قانون درباره "انتشار اعترافات" چه می گوید؟

این روزها، برخی سایت ها و نشریات متعلق به یک طیف خاص سیاسی ، آنچه "جزئیات اعترافات سیاسیون دستگیر شده" می نامند را به طور گسترده ای پوشش می دهند مانند اینکه فلان فعال سیاسی- مطبوعاتی که در وقایع اخیر بازداشت شده، اقرار کرده است که سال گذشته در سفر به دوبی روش های انقلاب رنگی را آموزش دیده یا دیگری اعتراف نموده است که در فلان ساختمان، داشته اند برای آشوب ها برنامه ریزی می کرده اند و مسایلی از این دست.

از دیدگاه سیاسی، البته هر کدام از طرفین، حرف های خود را دارند. یک طرف مدعی است که این اعترافات، از یک سناریوی براندازی از نوع نرم و مخملی پرده برمی دارد و لزوم برخورد با عاملان داخلی این حرکت سیاسی را مضاعف می کند و طرف دیگر، ادعا دارد که این اعترافات تحت شرایط خاص بازداشت و مسایل مبتلابه آن صورت گرفته و لذا اعتباری ندارد، به ویژه آنکه متهمین بدون وکیل بوده اند.

البته در عالم سیاست، معمولا هیچ کس نه متقاعد می شود و نه متقاعد می کند، به ویژه اگر بازیگران عرصه سیاست، از نوع وطنی باشند و خود را "حق مطلق" بینگارند!

از این رو، بهتر است به جای جانبداری از یک دیدگاه سیاسی یا موضعگیری علیه طرف دیگر، ببینیم قانون - که اتفاقا هر دو طرف دم از آن می زنند- چه می گوید؟

ابتدا درباره این انتقاد که متهمین وکیل اختیار نکرده اند و از این رو قانون نقض شده است، به قانون مراجعه می کنیم.

طبق تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری، می توان متهم را در مرحله تحقیقات از داشتن وکیل محروم کرد. البته این محرومیت اولا مشروط است و ثانیا موقت؛ بدین معنی که اگر موضوع مورد بررسی جنبه "محرمانه" داشته باشد یا حضور غیر متهم (از جمله وکیل) به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیقات با اجازه دادگاه میسر است.

به علاوه در مرحله بعد از تحقیقات، یعنی در دادگاه، متهم حتماً حق استفاده از وکیل را خواهد داشت ولو آنکه موضوع، به امنیت ملی مرتبط باشد. از این رو چنانچه تحقیقات از متهمین ماجراهای اخیر زیر نظر مقامات قضایی صورت می گیرد، می توان فقدان وکیل در مرحله کنونی را توجیه کرد و آن را منطبق با ماده پیش گفته دانست.

اما درباره انتشار آنچه اعترافات این متهمان نامیده می شود نیز چند نکته قابل توجه است:

1- قبل از آنکه مجرمیت کسی در دادگاه صالح اثبات گردد و رای صادره نیز قطعی شود، هیچ کس حق ندارد اقدام به انتشار مشخصات متهمین نماید. حتی در دادگاه های علنی نیز که همه می توانند حضور داشته باشند، رسانه های جمعی صرفا می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی ، گزارش مکتوب تهیه کنند و طبق تبصره یک ماده 188، حق ندارند نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند.

این تبصره تخلف از این امر را در حکم "افترا" دانسته است که خود جرم مجزایی است.
بنابراین واضح است که انتشار مضمون بازجویی ها ولو آنکه واقعی باشد، اقدامی غیرقانونی است.

2- در حالی که متهمین به دلیل محرمانه بودن پرونده های اتهامی، وکیل ندارند،که این امر نیز در مرحله کنونی یعنی تحقیقات ، منطبق با قانون است ، انتشار اظهارات منسوب به آنها در رسانه های یک جریان خاص سیاسی، نافی محرمانه بودن پرونده است.

به هر حال اگر پرونده محرمانه است پس چگونه برخی رسانه ها متن بازجویی ها را منتشر می کنند و اگر محرمانه نیست که باید حق داشتن وکیل در همین مرحله تحقیقات نیز برای متهمین رعایت شود.

3- متاسفانه رسانه هایی تاکنون مبادرت به انتشار اعترافات کرده اند که بیش از سایرین، مدعی قانونمندی اند و همواره معترضین به نتیجه انتخابات را دعوت به تبعیت از قانون و تمکین به آن کرده اند. این رسانه ها همچنین در حالی مدعی پیروی از رهبری هستند که رهبر معظم انقلاب، در نماز جمعه 29 خرداد، تصریح داشتند که تا جرمی در دادگاه  ثابت نشده، کسی نباید آن را رسانه ای کند.

از این رو انتظار می رود به تبعیت از قانون به عنوان جاده ای یک طرفه تعریف نشود که فقط طرف مقابل ملزم به عبور از آن باشد بلکه همه باید به قانون احترام بگذارند والا سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و حیثیت انسان ها، اولین قربانی چنان شرایطی خواهد بود.

نوشته شده توسط ما در شنبه سیزدهم تیر 1388 |