
سوگباش عمادالدین باقی از زندان اوین برای قیصر امین پور
يكي از روزهاي بهاري امسال بود. پدرم گوشي تلفن را به من داد و گفت: «پشت خط قيصر امينپور است. شعر «طرحي براي صلح» را ميخوانند و تو بنويس.» شعرهاي او را دوست داشتم و از اينكه قرار است شعر منتشر نشده او را در روز اعلام موجوديت «كانون صلحجويان ايران» (جمعيت زيتون) بخوانم خوشحال شدم. او بيمار بود و بايد در بيمارستان بستري ميشد. به همين دليل نميتوانست در نشستي كه دعوت شده بود حضور يابد و من بايد از طرف او شعرش را ميخواندم: «شهيدي كه بر خاك ميخفت/ چنين در دلش گفت:/ «اگر فتح اين است/ كه دشمن شكست،/ چرا همچنان دشمني هست»» «شهيدي كه بر خاك ميخفت/ سر انگشت در خون خود ميزد و مينوشت/ دو سه حرف بر سنگ/ به اميد پيروزي واقعي/ نه در جنگ/ كه بر جنگ!»
استاد دانشگاه سيراكيوز نيويورك
چنانكه ميدانيم تكاپوهاي ذهني هركس با تاريخ زندگي او سخت درهم تنيدهاند و چه بسا انديشهها و دلبستگيهايي كه از بستر زندگي روزمره و اجتماعيمان سر برميآورند و ميبالند. من و ديگر همنسلانم خواسته و يا ناخواسته دوران نوجواني را درگير و دار سالهاي پيش از انقلاب و در كشاكشهاي فكري و اجتماعي آن دوران سپري كردهايم. از يك سو دلمشغول كاروبار سياسي و اجتماعي جامعه ايران بوديم و از ديگر سو تجربه دانشآموزي در رشتههاي علوم اجتماعي در خارج از كشور به ما ميآموخت كه هم دغدغههاي فكري جامعه ايران را جدي بگيريم و ارج نهيم و هم از روزني نوين، علمي و فاصلهمند ((objectiveبه آنچه در كشور ميگذشت نظر كنيم. چنين بود كه پس از چندي نوشتههاي جلال آل احمد، صمد بهرنگي و علي شريعتي كه در عهد نوجواني شور گرم انقلابي در سينهمان ميافروخت، اينك خود موضوع داوريهاي سرد علميمان ميشد. چنانكه از اين پس نه گرماي سنت، نه خموشي عادت و نه سرخوشي پيروي از پدران، هيچ يك دلي از ما نميربود.
در دهه گذشته طرح موضوع جامعه مدني چون همراه با تحولات سياسي بود، با برداشتها و واكنشهاي حاد سياسي نيز مواجه شد كه در نهايت به نفع اين موضوع نيست و واكنش اصحاب جديد قدرت نسبت به اين نهادها از جمله اين عوارض است. البته افزايش درآمدهاي نفتي موجب شده است كه سرمايه پولي و اقتصادي به نحو بيسابقهاي افزايش يافته و نياز سرمايه اجتماعي را چندان برجسته نكند، همچنان كه سرمايه انساني هم جايگاه و سهم خود را نسبت به پيش در جامعه از دست داده است. سرمايه انساني كه انسانهاي صاحب آن هر كدام مدافع آن هستند و از نقش و سهم آن دفاع ميكنند اما در اين شرايط در برابر سرمايه مالس مجبور به عقبنشيني شده است، چه رسد به سرمايه اجتماعي كه متولي شناختهشدهاي ندارد، و از آنجا كه نهادهاي مدني بخشي از زمينه شكلگيري سرمايه اجتماعي هستند، طبعا در برابر اين سياستها با بحران و ضعف بيش از پيش مواجه شدهاند.
فرق سرمايه اجتماعي با سرمايه اقتصادي و سرمايه انساني اين است كه هر دو سرمايه اخير را ميتوان در كوتاهترين فاصله وارد كرد، سرمايه پولس را بيشتر و سرمايه انساني را كمتر. ولي تشكيل سرمايه اجتماعي امري زمانبر است و در كوتاهمدت شكل نميگيرد و اينجاست كه نسبت به تشكيل و حفظ اين نوع سرمايه بايد حساسيت بيشتري از خود نشان داد. از آنجا که نهادهاس مدنس سکس از مولفههاس تاثسرگذار بر بهبود سرماسه اجتماعس هستند به وضعست آنها پرداخته مسشود.
ضرورت و كاركرد نهادهاي مدني از كجا ريشه ميگيرد؟ در اينجا فقط به يك بعد محدود اين مساله اشاره ميكنم. بهطور خسلس خلاصه از منظر جامعهشناسي دوركيمي، سير تحول جوامع همراه با تراكم بيشتر و نيز تقسيم كار اجتماعي است. تقسيم كار، نوعي از همبستگي جديد اجتماعي را ايجاد ميكند. در جوامع ابتدايي و سادهتر همبستگي ماهيتي مكانيكي دارد، افراد كموبيش مثل هم هستند. در يك جامعه بدوي كافيست يك نفر مرد ميانسال را شناسايي و تحليل كنيد، در اين صورت توانستهايد كموبيش همه مردان قبيله را بشناسيد. افراد مثل آجرهاي يك بنا هستند كه شناخت يك آجر به منزله شناخت همه آجرهاست. اما هنگامي كه جامعه بزرگتر و با تقسيم كار مواجه ميشويم، افراد نيز با يكديگر تفاوت پيدا ميكنند. اما اين تفاوت منشأ ستيز آنان نميشود(بر خلاف تفاوت در جامعه ابتدايس و تفاوت غسرمرتبط با تقسسم کار)، بلكه همبستگي ناشي از اين تفاوت، در مرتبه پيچيدهتري است كه وي آن را همبستگي ارگانيك ميداند، زيرا اين افراد متفاوت، در عين تفاوتشان، به نوعي به يكديگر نيازمند هستند، مثل ارگانيسم بدن كه در عين تفاوت عناصر و سلولهاي آن، در مجموع به يكديگر نيازمندند، و يكديگر را در جهت تحقق كاركردي مشترك تكميل ميكنند. جوامع موجود هر دو نوع همبستگي را كموبيش دارند، ولي هرچه جوامع پيشرفته و صنعتيتر ميشوند، همبستگي ارگانيک آنها بيشتر و غليظتر ميشود. اين دو نوع جامعه تفاوتهاي زيادي دارند، از جمله در حقوق و مجازات كه موضوع بحث اين نوشته نيست.
برخي از متفكران مسلمان كه هم سر در سوداي دين داشتهاند و هم دلبسته كشور خود بودهاند، براي نشان دادن سازگاري مليگرايي و دينگرايي متعارف، از پيامبر اسلام نقل كردهاند كه «حبالوطن من الايمان».
اگر انتساب اين روايت به پيامبر درست باشد، بايد اذعان كرد كه منظور آن حضرت از وطن قطعا نميتواند با آنچه ما امروز با عناويني نظير كشور، مملكت، ميهن و ملت – دولت از آن ياد ميكنيم، يكسان باشد چرا كه در عصر پيامبر اسلام، پديدهاي با مشخصات ملت – دولت وجود خارجي نداشته است كه لازم باشد پيامبرگرامي دوستداشتن آن را به ايمان نسبت دهد.
به احتمال زياد منظور پيامبر از وطن در روايت مذكور همان زادگاه بوده است كه نوع بشر در همه زمانها به آن علاقه و دلبستگي داشته است.
بنابراين، تمسك به روايت نقل شده از پيامبر براي نشاندادن سازگاري مليگرايي و فهم متعارف از دين، تنها به نوعي هارموني مكانيكي بين آن دو منجر شده و سازگاري ارگانيك بين آنها ايجاد نكرده است.
همه ما ميدانيم كه دين اسلام بر مفهوم امت تكيه دارد و منظور از آن نيز مردمانياند كه باور و ايمان مشترك دارند صرفنظر از آنكه در كدام نقطه از جغرافيا زندگي ميكنند.
مليگرايي اما بر مفهوم ملت استوار است و منظور از آن افرادياند كه در چارچوب يك واحد سياسي و جغرافيايي مشخص زندگي ميكنند، بيتوجه به اينكه چه باور و ايماني دارند.
با اين حساب، نظام ترجيحات دينگرايي و مليگرايي با يكديگر متفاوت است و به دو راه مختلف رهنمون ميشوند.
در اينجا نبايد دچار اين سوءتفاهم شد كه مليگرايي معقول و معتدل با هيچ نوع فهمي از ديانت سازگار نميافتد و لزوما در مقابل همه تفسيرهاي ديني قرار ميگيرد. چنين ادعايي خام و بيپايه و با تجربه بشري ناسازگار است.
مسلما فهمهاي معنويتگرايانه، اخلاقمدارانه، فردباورانه و اصولا هر برداشتي كه در پي استوار ساختن تمام روابط اجتماعي از جمله قدرت سياسي بر مبناي تعاليم شريعت نباشد، با مفهوم مليگرايي آشتيپذير و قابل جمع است.
نامه "ضد جنگ واعتراض به نقض حقوق بشر" 300تن از روشنفکران جهان، توسط اکبر گنجی تقدیم سازمان ملل شد.
18سپتامبر طی دیداری با آقای لین پسکو معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل متحد، در مقر آن سازمان در شهر نیویورک،اکبر گنجی "نامه ی ضد جنگ" 300 تن از روشنفکران نامدار جهان به دبیر کل سازمان ملل را تقدیم وی کرد. روشنفکران نامدار جهان طی این نامه هر گونه حمله نظامی به ایران، به هر بهانه ای را رد کرده و خواهان توجه به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران شده اند. در این نامه ضمن اشاره به سرکوب روشنفکران، دانشجویان،روزنامه نگاران، معلمان،کارگران و زنان ، از دبیر کل سازمان ملل درخواست شده برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی – عقیدتی ایران اقدام نماید.
نامه ی به دبیر کل سازمان ملل، نامه ی جامعه مدنی جهانی است که از یک سو رژیم حاکم بر ایران را به دلیل خودکامگی و سرکوبگری ، و از سوی دیگر سیاست های نظامی گرایانه و مداخله جویانه ی دولت آمریکا را محکوم کرده اند. به غیر از روشنفکران نامدار جهان، چندین روشنفکر نامدار جهان اسلام نیز این نامه را امضاء کرده اند. (متن کامل نام به همراه کلیه ی امضأ ها، طی روزهای آینده منتشر خواهد شد).
گنجی در ادامه این دیدارنکات زیر را با معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل در میان نهاد:
- اعدام های گسترده طی ماه های گذشته در ایران:اعدام علنی متهمان در میادین شهر بخش دیگری از خشونت های علنی رژیم به منظور ایجاد رعب و وحشت است. ما نه تنها با اعدام در ملاء عام مخالف هستیم، بلکه اسا ساً با مجازات اعدام هم مخالف هستیم.
- یکی دیگر از مشکلات اساسی مخالفان ، بازداشت های غیر قانونی، حبس در سلولهای انفرادی و فشارهای جسمی و روانی جهت اقرار به جرائم ناکرده و توبه نامه نویسی است. مخالفان را پس از حبس طولانی در سلول انفرادی ، در تلویزیون به نمایش می گذارند تا به همکاری با شبکه های جاسوسی غرب اعتراف نمایند.هرگونه مخالفت ، براندازی نرم و انقلاب مخملی جلوه داده می شود. شرایط زندانیان شهرستانی (خصوصاً اقلیت های قومی و مذهبی) به مراتب بدتر و سخت تر از زندانیان مرکز است.
- ایران بزرگترین کشور خاورمیانه در زندانی کردن روزنامه نگاران است. از اول ژانویه سال جاری تاکنون 13 نشریه را توقیف کرده اند. نشریات مستقل توقیف و بقیه نشریات از ترس توقیف به شدت گرفتار خودسانسوری شده اند.
- به خانواده ی هزاران زندانی اعدام شده ی تابستان 1367 اجازه نمی دهند تا بر سر مزار فرزندانشان حاضر شوند.
- تعداد زیادی از مخالفان در دادگاه های غیر علنی به حبس های سنگین محکوم شده اند. صدور احکام قطعی یکی از راه های خاموش کردن مخالفان است. برخی دیگر از مخالفان را ممنوع الخروج کرده اند.
- زنان که از تبعیض و نابرابری و آپارتاید جنسی در رنج اند، با تصویب قوانین جدید، وضعیت دشوارتری پیدا خواهند کرد.
- اقلیت های قومی، مذهبی و جنسی به شدت سرکوب و از حقوق شهروندی محروم گردیده اند.
- دانشجویان منتقد از ادامه تحصیل محروم ، زندانی و شکنجه می شوند. تعدادی از دانشجویان در شرایط بسیار دشوار در بازداشت به سر می برند. پاکسازی دانشگاهها از دگراندیشان ودگرباشان همچنان به شدت دنبال می شود.
- هیچ دولتی به هیچ بهانه ای حق ندارد ایران را مورد تهاجم نظامی قرار دهد. جامعه جهانی باید توجه خود را به نقض حقوق بشر در ایران معطوف نماید. مسأله ی اصلی ، گذار ایران به دموکراسی و رعایت حقوق بشر است ، نه غنی سازی اورانیوم . دولت ایران و دولت آمریکا ، هر دو مسئله ی هسته ای را در اولویت قرار داده اند ، چون دولت آمریکا بر این گمان است که فقط از این طریق می تواند اجماع جهانی علیه ایران تشکیل دهد، زمامداران حاکم بر ایران هم بر این گمانند که فقط از طریق حق مسلم هسته ای می توانند مردم را پشت خود گرد آورند، اما طرح مسئله نقض حقوق بشر به زیان این دو دولت است. دولت ایران دولتی است که ادامه حیاتش در بحران و بحران آفرینی است، ازینرو به سرعت کشور را به سوی فاجعه پیش می برند.
پس از سخنان گنجی، آقای پسکو، معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل ، ضمن ابراز همدردی ، اعلام کرد که دبیر کل سازمان ملل حتماً این مسائل را پیگیری خواهند کرد. وی افزود که می پذیرد که سازمان ملل باید توجه بیشتری نسبت به نقض حقوق بشر در ایران داشته باشد ، ولی در شرایط فعلی جامعه جهانی نگران مسئله هسته ای ایران است. آقای پسکو تاکید کرد که ما هم مخالف حمله نظامی به هر کشوری هستیم و از هیچ کوششی برای جلوگیری از حمله نظامی دریغ نخواهیم کرد. معاون سازمان ملل افزود قبل از سفر خانم آربور به ایران من با او گفت وگو کردم ، او گفت به دنبال راهی است که وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود یابد.
مرتضي کاظميان
«هر فردي حق آزادي و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است که در داشتن و ابراز عقايد خود بيم و اضطراري نداشته باشد و در کسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسايل ممکن، آزاد باشد.»
اين تاکيد (ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر) بخشي از دفاعيات مهندس عزت الله سحابي در جلسه دادگاه تجديدنظر (فروردين 1343) است؛ مهندس سحابي با بيان اين جملات و با اشاره به اين نکته که اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1317 به تصويب مجلس ملي ايران نيز رسيده است، در اوج استبداد، بي پروا اظهار مي دارد؛ «مگر رژيم مشروطيت در يک فرد، خلاصه و جمع مي شود؟ اگر چنين است، ديگر دموکراسي و حکومت مردم معني ندارد.»
سحابي 33 ساله تصريح مي کند؛ «وجود عيب و نقص در همه دستگاه حکومت، يا در روش سلطنت، چيزي نيست که غيرمعقول باشد؛ همه افراد بشر در معرض خطا و صواب هستند... حال اگر فردي يا انساني از انسان هاي اين جامعه، بدون چاپلوسي و تملق، بدون انتظار پاداش يا بيم و اميد، از طرز اداره مملکت، از حکومت و سلطنت، به طور مستقيم انتقاد کند، اين جرم است؟... براي پادشاه مملکت برازنده نيست که جوانانش، روشنفکرانش تا از اين محيط پا بيرون مي گذارند، مثل مرغي که از قفس پريده و آزاد شده، از ظلم و ستم هيات حاکمه و خفقان وطن خويش فرياد برآورند...»دفاعيات سحابي در دادگاه در پي محاکمه وي به اتهام اقدام بر ضد امنيت کشور و اهانت به مقام سلطنت، صورت گرفت. سحابي مسووليت انتشار نشريه يي را که نهضت آزادي ايران چاپ مي کرد، بر عهده داشت. او علت فعاليت سياسي - مطبوعاتي خود را براي قاضي دادگاه چنين توضيح مي دهد؛ «احساس وظيفه و تکليف ملي و ديني مرا بر آن داشت که حتي المقدور تلاش و فعاليتي بکنم... کاري که از دستم برمي آمد، تصدي يک نشريه مرتب دوهفتگي بود؛ از آن نشريه استقبال شد و انتشار آن، خوب انجام گرفت.»
«مرد آزاده» در شرايط ارعاب و سرکوب و اختناق و در قلب اقتدار رژيم شاهنشاهي، در دادگاه نظامي، تصريح مي کند؛ «در همه جاي اين نشريه، به اشاره يا به صراحت، مخالفت با رژيم ديکتاتوري و استبدادي و حکومت مطلقه، به چشم مي خورد. اگر در کشور مشروطه و در رژيم دموکراسي، يک فرد يا دسته يا يک جمعيت، نامه يي يا نشريه يي انتشار دهد و در آن از مضرات ديکتاتوري و استبداد سخن بگويد، آيا اين جرم محسوب مي شود؟... مگر مشروطه در وجود يک نفر خلاصه مي شود؟...»
سحابي به چهار سال زندان و حبس مجرد محکوم و به زندان قصر فرستاده مي شود؛ او پيش از اين، سه ماه زندان انفرادي را در «عشرت آباد» همراه با بازجويي طي کرده بود. فعاليت مطبوعاتي سحابي اما به بسيار پيش از اين برمي گشت؛ عزت الله جوان (متولد 1309) فرزند دکتر يدالله سحابي، در سال هاي 1327 و 1328 در مجله «فروغ علم» و در سال هاي 1331 و 1332 در مجله «گنج شايگان» نقشي فعال و موثر داشت؛ او به عنوان سردبير اين نشريات مقالاتي را که ميان دين و دانش پيوند برقرار مي کرد و نگاهي نوانديشانه به تعاليم اسلامي داشت، و نيز مقالاتي در نقد فرهنگ و وضع جامعه ايران، منتشر مي ساخت. مهندس سحابي از همان دوران دانشجويي - که در رشته مهندسي مکانيک در دانشگاه تهران تحصيل مي کرد - جلب فعاليت هاي سياسي - اجتماعي شده بود.
با وقوع کودتاي امريکايي - انگليسي 28 مرداد 1332 سحابي در کميته دانشگاه «نهضت مقاومت ملي» فعال شد. او مسووليت توزيع نشريات نهضت، از جمله اعلاميه ها و روزنامه «راه مصدق» را برعهده داشت. سحابي در تيرماه 1333 پس از توقيف چاپخانه روزنامه «راه مصدق» دستگير شد؛ در بازجويي ها مسووليت تهيه و تنظيم و انتشار و توزيع روزنامه را به تنهايي بر عهده گرفت. پس از آزادي از زندان، بار ديگر فعاليت هاي خود را در نهضت مقاومت ملي و در کميته انتشارات و تبليغات آن - به رياست مهندس بازرگان - پي گرفت. فعاليت هاي او، بار ديگر منجر به دستگيري وي شد و سحابي باز هم مسووليت انتشار روزنامه را پذيرفت.
فعاليت هاي سياسي - اجتماعي مهندس عزت الله سحابي از ارديبهشت 1340 و به دنبال تاسيس نهضت آزادي ايران، با نام اين جمعيت پيوند مي خورد. او در کنار پدرش، آيت الله طالقاني، مهندس بازرگان و ديگر همفکران، به عنوان عضو شوراي مرکزي جمعيت فعال مي شود. چهار ماه از فعاليت نهضت آزادي نگذشته بود که اين افراد، جملگي دستگير مي شوند.
از اين پس، زندان به بخش جدايي ناپذير زندگي «مرد آزاده» تبديل مي شود؛ و آن گاه که حبس نيز توان بستن دهان او را نمي يابد، رژيم چاره يي جز تبعيد (به زندان برازجان؛ 1344) نمي بيند. آنچنان که در بازداشت سال 1350 هم، باز او از اوين به قزل قلعه، قصر و سرانجام به عادل آباد شيراز منتقل مي شود.
در اندک دوره هايي نيز که به ظاهر آزاد است، ساواک و دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي رژيم، چشم از او برنمي دارند. آن گونه که در اسناد منتشر شده از ساواک به چنين گزارش ها و موارد جالب توجهي برمي خوريم؛ «سيدمحمود طالقاني قصد داشت با مهندس سحابي تماس حاصل نمايد، ليکن به علت عدم حضور وي، غطالقانيف به يکي از ساکنين منزل نامبرده اظهار داشت، مي خواستم حالشان را بپرسم چون شنيدم بيمار بوده...»
(30/10/1346)؛ «مهندس عزت الله سحابي با محمد نخشب تماس گرفت... قرار شد سحابي به تنهايي به ديدن نخشب برود» (17/2/1348)؛ «سحابي مي نويسد؛ همه با بي صبري چشم به راه غسقوطف استبدادند، و اينکه وقتش مي گذرد.» (گزارش ساواک از نامه لو رفته مهندس سحابي در نيمه سال 1350)
در اوج مبارزات انقلابي، سحابي به عضويت شوراي انقلاب درمي آيد، و پس از پيروزي انقلاب، از سوي مردم تهران به عنوان نماينده مجلس خبرگان قانون اساسي انتخاب مي شود. او همچنين به عنوان رئيس سازمان برنامه و بودجه در کنار دولت موقت فعاليت هاي خود را پي مي گيرد؛ و سپس به عنوان نماينده مردم تهران در مجلس شورا تا سال 1363 فعاليت هاي سياسي - اجتماعي خود را ادامه مي دهد. از آن پس، به ديده باني آزادي و حقوق اساسي شهروندان مي پردازد و در مقام يک روشنفکر و فعال سياسي، با بينشي انتقادي، به نقد رويکردها و مواضع و رفتارهاي حکومت اقدام مي کند. اين مواجهه، منجر به بازداشت 6 ماهه او در سال 1369 مي شود. پس از آزادي، نشريه «ايران فردا» را با همفکران و به صورت محدود، منتشر مي کند؛ انتشار رسمي ايران فردا از خرداد 1371 آغاز مي شود. در همان شماره نخست نشريه، تاکيد مي کند؛ «استقلال ملي، آزادي و عدالت اجتماعي، بايستي مضمون هر سياست بازسازي را تشکيل دهد.»
در سرمقاله شماره 12 ايران فردا مي نويسد؛ «آزادي مطبوعات، نمادي از آزادي بيان و قلم است... مطبوعات غير از وظيفه درمان دردهاي اجتماعي مردم، وظيفه ديگري نيز دارند که عبارت است از انعکاس مشکلات، نيازها، افکار و آراي ملت در مقابل حاکميت يا قدرت حاکمه، از يک طرف، و مراقبت و نظارت بر عملکرد جريانات عمده سياسي، اقتصادي و فرهنگي که از جانب حاکميت ها اعمال مي شود، از طرف ديگر.»
سحابي تاکيد مي کند که «اگر حاکميت به مطبوعات به عنوان بيگانه، معارض و برانداز بنگرد، حرکت هاي طبيعي براي اصلاح امور در جامعه صورت عملي و موثر نخواهد يافت.» به عقيده او؛ «فقط مطبوعات مستقل و غيروابسته به حاکميت هستند که مي توانند در جامعه جايگاه يک طبيب اجتماعي دلسوز و مورد اعتماد را بيابند.»
او از «انحصارگرايي» و «يکدست سازي فرهنگي» انتقاد مي کند و «فشارهاي سياسي و اداري بر مطبوعات» را خلاف منافع ملي و کار ويژه هاي مطبوعات ارزيابي مي کند.
سحابي در يکي ديگر از سرمقاله هاي خود - در ايران فردا - تصريح مي کند که «نقد بينش ها و روش هاي حاکمان، وظيفه اهل مطبوعات و به تعبير ديني، رسالت امر به معروف و نهي از منکر است.» او ضرورت دسترسي مطبوعات به اخبار و اطلاعات را مورد تاکيد قرار مي دهد و مي افزايد؛ رشد و گسترش مطبوعات مستقل، و تنوع و تکثر آنها، به نفع همه
- از جمله حاکمان و مسوولان مستقيم مملکت - است. سحابي در جايي ديگر مي نويسد؛ مساله آزادي مطبوعات - و احزاب و جماعات - در بيان عقايد و مواضع خودشان، از هر جهت يک امر لازم و ضروري براي سلامت جامعه و پيشرفت و تکامل محتوايي آن، و تضمين کننده بقا و تداوم جامعه است. ايران فردا در ارديبهشت 1379 با جمعي ديگر از مطبوعات اصلاح طلب، توقيف مي شود. سحابي در 27 بهمن 76 در دادگاه اظهار مي دارد؛ «ما مدعي هستيم که مطبوعات جايگاه تضارب آراست... ما بارها محکوميت داشته ايم و زندان رفته ايم؛ الان هم اگر مي خواهيد، ما را اعدام کنيد، مجله مان را ببنديد؛ هر طور که مي خواهيد، ما آماده ايم. اما ما ايران فردا را به اين نيت منتشر کرديم که يک سري حرف هاي اساسي بزنيم و بگوييم راه صلاح و نجات مملکت کدام است...»وي در يکي ديگر از جلسات دادگاه ايران فردا مي گويد؛ «اين نمي شود که مطبوعات هر چيزي که بنويسند، بگويند تضعيف کرديد. آخر اگر بخواهيم امور اصلاح شود چه بايد کرد؟ اين چيزها را بايد گفت ديگر؛ بايد يک جاهايي را انگشت گذاشت و گفت، اين کار درست نبود... مطبوعات رکن چهارم دموکراسي هستند؛ مطبوعات جانشين نهاد امر به معروف و نهي از منکر هستند؛ مطبوعات در واقع آن وظيفه «الذين ينهون عن السوء» را دارند، بايد هر چه بدي مي بينند، بگويند.»
او مي افزايد؛ «اگر قرار باشد که بنده نوعي مطبوعاتي، يک ايرادي بگيرم، قلم ما را تعطيل کنند، ما را به دادگاه بياورند، يا نگذارند که آن حرف ها را بنويسيم، کار مملکت اصلاح نمي شود. کار مطبوعات، نظارت است.»مهندس عزت الله سحابي در پاييز 1379 بازداشت مي شود... آزادي او با درگذشت پدرش (دکتر يدالله سحابي) همراه مي گردد. در 1383 به تدوين «اصول بنيادي ملي» و انتشار آن همت مي گمارد. «آزادي انديشه و بيان» يکي از اين اصول بنيادي است، سحابي توضيح مي دهد و تاکيد مي کند که «هيچ فرد يا گروه و مرجعيت خاصي، حق ندارد آزادي بيان و انديشه را محدود کند... محدوديت و کنترل آزادي هاي دموکراتيک، نه توسط زور و سرکوب از سوي قدرت سياسي بايد اعمال شود و نه توسط حزب حاکم متمرکز ... بدون آزادي، نه امر به معروف ممکن است و نه نقد و چالشي صورت مي گيرد، بنابراين اصلاح و ترقي و توسعه نيز در کار نخواهد بود...»و اينها، آخرين تاکيدات و توصيه هاي «مرد آزاده» يي است که «يک عمر» براي آزادي و استقلال و توسعه و پيشرفت ايران مي کوشد. عزت الله سحابي 76 ساله، اينک از سوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، به عنوان برنده قلم طلايي اين نهاد مدني، انتخاب و معرفي شده است. قرار است يکشنبه آتي (16 ارديبهشت ماه 86) انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در مراسمي به مناسبت روز جهاني آزادي مطبوعات، از قريب به 6 دهه تلاش هاي مهندس عزت الله سحابي براي دفاع از آزادي مطبوعات و مقاومت در برابر موانع موجود بر سر راه آزادي انديشه و قلم، تجليل کند.
پيش از مهندس سحابي، مردان ديگري (به ترتيب حجت الاسلام انصاري راد، اکبر گنجي و آيت الله منتظري) برنده «قلم طلايي» شده بودند. «مرد آزاده» اينک با عصا و به دشواري، اينجا و آنجا مي رود، سال ها تحمل سختي ها، اگرچه قامت او را خميده کرده اما در ايمانش به «آزادي»، و در عزم و اراده اش براي آزادي و آبادي ايران، خللي وارد نساخته است. مرداني از اين دست، «حجت» هاي زنده و الگوهايي ماندگار براي پي جويان آزادي اند. بي شک، پيش از آنکه - و بيش از آنکه - عزت الله سحابي نيازمند «قلم طلايي» و جوايزي از اين دست باشد، «قلم» هاي «طلايي» محتاج مانا شدن به برکت حضور مرداني آزاده چون مهندس سحابي اند.
يک عمر مجاهدت و تلاش سحابي براي «آزادي» ايران و پيشرفت و استقلال ميهن، از چشم افکار عمومي - و جامعه مدني - پنهان نمانده است. تقدير و تجليل يک نهاد مستقل و غيردولتي (انجمن دفاع از آزادي مطبوعات) که از چهره هاي شاخص مطبوعات و روشنفکران آزاديخواه تشکيل شده است، بهترين شاهد براي قدرداني و سپاسگزاري «جامعه مدني» از يک کوشنده صادق و ديرپا و متعهد به آزادي ايران و ايراني است. اقدام درخور اين نهاد مدني، واجد اين معناست که تلاش هايي از اين دست (مبارزات مهندس عزت الله سحابي) در تاريخ يک سرزمين، ثبت و ضبط مي گردد و البته به مثابه الگويي هميشه زنده، ماندگار مي ماند؛ الگوي مرداني که يک عمر براي آزادي تلاش مي کنند.
منبع : روزنامه اعتماد